مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه به سرانجام رسید
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۸۸۰
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اکثریت آرا با رفع ایرادات و ابهامات این شورا به طرح شفافیت قوای سه‌گانه، موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان در جریان بررسی این طرح با اصلاح بند (پ) ماده یک این طرح موافقت کردند.
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی.
همچنین نمایندگان با اصلاح صدر ماده 2 و تبصره (2) این ماده موافقت کردند.
ماده 2- مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف 4 ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:
به موجب تبصره 2؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیل می شود اعلام می‌نماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور (به عنوان نمایندگان قوه مجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی
جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است.
عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
به جز موارد فوق، در مواردی که به تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه با دلایل مستند و مستدل و تشخیص هر یک از روسای قوای سه‌گانه انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده و مرتبط با آن دستگاه، مغایر مصالح عالی نظام باشد، تصمیم گیری در این خصوص حسب مورد صرفاً با رئیس قوه مربوط است.
نمایندگان در ادامه با حذف تبصره 3 ماده 2 طرح مذکور موافقت کردند.
در تبصره 3 حذف شده آمده است: در‌صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم‌گیری در خصوص بند «الف» ماده (1) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیأت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/ 11/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
وکلای ملت در ادامه با اصلاح ماده 3 و تبصره یک ماده طرح مذکور موافقت کردند که به موجب آن؛ مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به‌موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده‌باشد.
به موجب تبصره اصلاحی؛ آیین نامه اجرایی نحوه شمول احکام این ماده بر شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می شود.
بر اساس تبصره 2 اصلاحی:
در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید یا مخاطرات اقتصادی ایجاد شود به پیشنهاد رئیس یا یک‌سوم اعضاء و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضاء منتشر نمی‌شود. در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آراء نمایندگان است. در صورتی که انتشار آراء نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آراء مذکور را ندارد. آرای مأخوذه از هیات رئیسه کمیسیون ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.
بنابراین گزارش، نمایندگان در ادامه با ماده 4 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن؛ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
انتهای‌پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شفافیت قوای سه گانه اطلاعات موضوع مجلس شورای اسلامی داده ها و اطلاعات موضوع این ماده موافقت کردند هیات رئیسه کمیسیون ها قوه قضائیه حداکثر ظرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند